صاحب محمد حسين نصار
172
الأجل في الفقه الاسلامي
الراجح ، وذلك للتثبت زمنياً من التزامها الأكمل بالعدّة ، وما يتبعها من التصرّف والسلوك بأُمور معيّنة تتطلّبها العدّة ، وإنّ المهمّ فيها هو امتثال أمر اللَّه سبحانه وتعالى ، إضافةً لموافقته للعقل والعرف . بعد هذا التمهيد أُحاول تقسيم دراسة هذا الفصل على ثلاث حالات ، وأُخصّص لكلّ حالة مبحثاً مستقلًا كما يأتي :